تشاد تفتح ملف دارفور أمام الجنائية الدولية وتطالب بعدالة عالمية بلا استثناء

أكدت تشاد تمسكها بمواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة في الوقت ذاته بتطبيق العدالة الدولية على جميع مرتكبي الجرائم، دون تمييز أو انتقائية، وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى جمعت وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، الدكتور عبد الله صابر فضل، بنائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، التي تقوم بزيارة رسمية إلى أنجمينا.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تشاد والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التطورات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالنزاع الدائر في السودان، خاصة في إقليم دارفور، وانعكاسات الأزمة على تشاد والدول المجاورة التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب.

كما ناقش الجانبان مستجدات ملف دارفور، الذي أُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005، في أعقاب الانتهاكات التي شهدها الإقليم منذ عام 2003، إضافة إلى استعراض مستوى التقدم الذي تحقق في التعاون بين تشاد والمحكمة خلال السنوات الماضية.

وجدد وزير الخارجية التشادي التزام بلاده الكامل باحترام تعهداتها الدولية ومواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا الموقف يستند إلى التزام تشاد بالقانون الدولي ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في مواجهة التداعيات الإنسانية للنزاع.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتسم العدالة الدولية بالحياد والمساواة، معتبرًا أن المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا تُعرف بأنها محكمة تختص بالقضايا الأفريقية فقط، بل ينبغي أن تلاحق جميع مرتكبي الجرائم الدولية، بصرف النظر عن جنسياتهم أو بلدانهم، وفق مبادئ العدالة والإنصاف.

من جانبها، أشادت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بجودة الحوار الذي جمعها بالمسؤولين التشاديين، مثمنة التزام تشاد المستمر بدعم العدالة الدولية، ومؤكدة استعداد المحكمة للإصغاء إلى ملاحظات السلطات التشادية وأخذها في الاعتبار.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية نظرت أيضًا في قضايا تخص دولا خارج القارة الأفريقية، من بينها دول آسيوية، بما يعكس الطبيعة العالمية لاختصاصها ورسالتها في مكافحة الإفلات من العقاب.

ويعكس هذا اللقاء حرص تشاد والمحكمة الجنائية الدولية على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، بما يخدم جهود تحقيق العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة، ودعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الأزمة السودانية وتداعياتها الإنسانية والأمنية.