إفريقيا تتكاتف ضد الأموال القذرة: برلمانيون وخبراء يرسمون خارطة طريق جديدة للأمان المالي

في خطوة تعكس تصاعد الوعي بخطورة الجرائم المالية العابرة للحدود، احتضن قصر الديمقراطية: اليوم السبت 28 مارس، اجتماعا استراتيجيا جمع برلمانيين وخبراء أفارقة، خُصص لتعزيز أدوار المؤسسات التشريعية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن ورشة عمل تمتد على مدى 48 ساعة، حيث يناقش المشاركون آليات تنسيق الجهود وصياغة مقاربة موحدة تهدف إلى وضع خارطة طريق قارية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي.
ومع تعقد المشهد المالي الدولي، بفعل التطور التكنولوجي وظهور الأصول الرقمية وتوسع المعاملات عبر الحدود، شدد المتدخلون على أن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد ممكنة بجهود منفردة، بل تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متكاملًا.
كما أجمع المشاركون على أهمية تحديث الأطر القانونية الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتفادي مخاطر تصنيف الدول كملاذات آمنة للأموال غير المشروعة، ولتعزيز شفافية الأنظمة المالية وقدرتها على الصمود.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، الدكتور هودينغار دافيد: أن معركة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجاوز قدرات أي دولة بمفردها، داعيًا إلى توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الدولي في مواجهة شبكات مالية عابرة للحدود.