تشاد تخطو نحو عدالة حديثة قانون جديد لتنظيم الإجراءات القضائية يمر بأغلبية ساحقة

في خطوة تعكس توجها واضحا نحو إصلاح منظومة العدالة صادق مجلس الشيوخ في تشاد: على مشروع قانون جديد يحدد الإطار القانوني للإجراءات القضائية وذلك بعد نقاشات مستفيضة خلال جلسة عامة.

وقد حظي النص بدعم واسع من الأعضاء حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 61 صوتا مقابل صوت واحد معارض في مؤشر على توافق سياسي حول أهمية هذا الإصلاح.

ويهدف القانون إلى إحكام تنظيم مختلف مراحل التعامل مع البيانات والوثائق القانونية ابتداء من جمعها ومعالجتها وصولا إلى حفظها أو إتلافها وفق ضوابط دقيقة تضمن سلامة الإجراءات القضائية.

كما يندرج هذا التشريع ضمن رؤية أشمل لتحديث القضاء وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المؤسسات العدلية من خلال تقوية اليقين القانوني وتبسيط المساطر

وقد انعقدت الجلسة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمقر مجلس الشيوخ برئاسة هارون قبادي وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الأمن العام الجنرال علي أحمد أغبش ووزيرة العدل ووزيرة حقوق الإنسان أليكس نايمباي إلى جانب نائب الأمين العام للحكومة الدكتور بوركو ديدي الحاج.

ويمثل هذا القانون خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات التي تنفذها البلاد بهدف بناء نظام قضائي أكثر كفاءة وفعالية يواكب التحولات الراهنة.