فيديو «الزي العسكري» يفتح تحقيقا في أنجمينا.. النيابة تكشف مصير خمسة قاصرين وتبحث عن بالغين محتملين وراءهم
أربعاء, سبتمبر 23 2026
فيديو «الزي العسكري» يفتح تحقيقا في أنجمينا.. النيابة تكشف مصير خمسة قاصرين وتبحث عن بالغين محتملين وراءهم
كشفت النيابة العامة في أنجمينا: الأربعاء 23 سبتمبر 2026، عن تفاصيل التحقيق المتعلق بخمسة قاصرين ظهروا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يرتدون زيا عسكريا، ويوجهون عبارات إلى رئيس الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة، تضمنت، بحسب النيابة، أقوالا قد تحمل طابع التحريض على التمرد ضد مؤسسات الدولة.
وقال مدعي الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى بأنجمينا، موسى عبد الكريم صالح: خلال بيان صحفي قدمه في مكتبه، إن تداول المقطع دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق لكشف ظروف تسجيله والأشخاص المرتبطين به.
وأوضح أن الشرطة القضائية أوقفت القاصرين الخمسة واستمعت إلى إفاداتهم بحضور أولياء أمورهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة.
وشدد مدعي الجمهورية على ضرورة التعامل مع القضية وفق الأدلة والوقائع، واحترام مبدأ افتراض البراءة، مؤكدا عدم جواز اعتبار أي شخص مذنبا قبل استكمال الإجراءات وصدور قرار عن الجهة القضائية المختصة.
وفي ما يتعلق بوضع القاصرين، أكد أن التعامل معهم يقتضي مراعاة سنهم وخصوصيتهم القانونية، بما يحقق التوازن بين حمايتهم وتربيتهم وإعادة إدماجهم، وبين تحديد المسؤوليات المحتملة والحفاظ على النظام العام.
ودعا وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى حماية هوية القاصرين، والامتناع عن نشر صورهم أو أي معلومات تسمح بالتعرف عليهم أو تمس بخصوصيتهم وكرامتهم.
وكشف مدعي الجمهورية أن التحقيق لا يقتصر على القاصرين، بل يبحث كذلك في احتمال وجود أشخاص بالغين وراء تنظيمهم أو تشجيعهم أو استغلالهم، موضحا أن تحديد أي مسؤولية في هذا الجانب سيعتمد على الأدلة التي تجمعها الجهات المختصة.
وحذرت النيابة العامة من استغلال الشباب والقاصرين في أعمال مخالفة للقانون، أو استخدامهم في إثارة الاضطرابات والتحريض على العنف أو استهداف مؤسسات الجمهورية.
وأكد مدعي الجمهورية أن شبكات التواصل الاجتماعي تخضع للقانون، وأن حرية التعبير مكفولة ضمن احترام الدستور والتشريعات وحقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن المحتويات التي تشكل مخالفات قانونية قد تعرض أصحابها للإجراءات المنصوص عليها.
كما دعا الآباء وأولياء الأمور إلى تكثيف متابعة أبنائهم، والانتباه إلى الأشخاص الذين يتعاملون معهم، ومراقبة طبيعة المحتويات التي يتابعونها أو ينشرونها عبر المنصات الرقمية.
واختتم مدعي الجمهورية بالتأكيد على أن النيابة ستواصل التحقيق في القضية بحياد ومسؤولية، مع احترام الحقوق الأساسية وإيلاء حماية القاصرين اهتماما خاصا، مشددا على عدم جواز استغلال الأطفال في أنشطة مخالفة للقانون.
م. ATPE
خطوة جديدة لإصلاح التعليم في تشاد، الحبو يطلق رؤية لتحديث المناهج بالذكاء الاصطناعي
أغسطس 06, 2026
نشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس التنفيذي للمجلس الوطني للشباب في تشاد
أكتوبر 24, 2025
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
تعليقات 0