تشاد تمضي نحو تعداد سكاني جديد بعد 17 عاما.. اجتماع وطني لتسريع التحضيرات

عقدت اللجنة الوطنية للسكان في تشاد: صباح الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعا موسعا لمتابعة تقدم التحضيرات الخاصة بالتعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة، وذلك في فندق الصداقة بالعاصمة أنجمينا.
ونظم اللقاء بإشراف وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، وبتنسيق من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للسكان وعدد من الشركاء الفنيين والماليين.
وخلال الاجتماع، أوضح المدير العام للمعهد أن التعداد المرتقب يمثل خطوة أساسية لتوفير بيانات حديثة وموثوقة حول الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن آخر تعداد سكاني أُجري في تشاد كان عام 2009، ما يجعل تنظيم تعداد جديد ضرورة لمواكبة التحولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبين أن التعداد الجديد سيعتمد تقنيات رقمية حديثة في جمع البيانات، إضافة إلى إدراج محور خاص بالقطاع الزراعي، وهو ما من شأنه تقديم صورة أكثر دقة عن الأنشطة الاقتصادية للسكان.
كما أكد أن التحضيرات شهدت تقدما
ملحوظا بدعم من الحكومة وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اللذين قدما دعما فنيا وبيانات فضائية عالية الدقة للمساعدة في إعداد الخرائط الإحصائية.
وأشار المسؤول إلى أن عمليات رسم الخرائط الإحصائية غطت كامل التراب الوطني، حيث تم تحديد نحو أربعة ملايين أسرة مستقرة، كما جرى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مرجعية تشمل المعطيات السكانية والبنى التحتية والخدمات.
وأضاف أن السكان الرحل، الذين يقدر عددهم بنحو 1.6 مليون نسمة، سيخضعون لعملية تعداد خاصة تراعي طبيعة تنقلهم.
من جهته، أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نقلين: بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسكان، أن التعداد يمثل أداة استراتيجية لدعم التخطيط التنموي في البلاد.
وأوضح أن هذه العملية تندرج ضمن تنفيذ رؤية التنمية الوطنية تشاد كونكسيون 2030 الهادفة إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يعد أساسا لنجاح السياسات العامة وبرامج التنمية، مؤكدا أن نتائج التعداد ستوفر معلومات مفصلة حول توزيع السكان وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد الحكومة على تحسين التخطيط الإقليمي وتقييم البرامج التنموية.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا التنظيمية المرتبطة بالتعداد، من بينها الجدول الزمني المقترح لمرحلة العد الشامل، وخطة تعبئة الموارد المالية، إضافة إلى مراجعة الميزانية المعدلة للعملية وتشكيل اللجان المكلفة بإدارة العمليات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التنسيق والتعاون لضمان نجاح هذا المشروع الوطني، معربا عن تقديره لدعم الشركاء الدوليين، ولا سيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد أن نجاح التعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة سيوفر قاعدة بيانات حديثة تساعد الدولة في صياغة سياسات تنموية أكثر دقة وتحسين ظروف حياة المواطنين.
م. ATPE