حملة صارمة لاستعادة أراضي الدولة في أنجمينا… قرارات حاسمة وتحذيرات بلا تهاون

في خطوة تعكس تشديد الدولة قبضتها على ملف العقارات، قاد وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن، محمد السليك حلاته: اجتماعا موسعا للجنة الفنية المكلفة بحصر ممتلكات الدولة في أنجمينا، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ورؤساء البلديات.

الاجتماع أسفر عن حزمة من الإجراءات العملية، من بينها إطلاق عمليات تقييم ميداني لعدد من المواقع، ومراجعة دقيقة للعقود المرتبطة بها، إضافة إلى فحص أوضاع شاغلي الأراضي بشكل قانوني.

كما تقرر إدراج بعض المواقع رسميا ضمن أملاك الدولة، في إطار إعادة ضبط السجل العقاري.

وأكد الوزير: خلال اللقاء على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالحضور والاستجابة للإجراءات القانونية، موجها تحذيرا واضحا من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات حازمة دون استثناء. وشدد على أن استرجاع ممتلكات الدولة يمثل أولوية لا تقبل التراخي.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الحكومة لترسيخ هيبة الدولة، وتحقيق إدارة أكثر شفافية وتنظيما للأراضي الحضرية، بما يحد من التجاوزات ويضمن الاستخدام الأمثل للعقار.